رفض السودان مناقشة حصص مياه النيل خلال مفاوضات السد الإثيوبي، داعيا للضغط على أديس أبابا من أجل الوصول لاتفاق.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، عقب لقائه بالسفيرة الفرنسية في الخرطوم إيمانويل بلاتمان، الأحد، إن قضية السد الإثيوبي تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية.

وبحث عباس مع سفيرة فرنسا التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، مفاوضات السد الكارثي والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها.

والخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة حول السد الإثيوبي هي الثانية من نوعها بعد الأولى قبل عام، انتهت بِحثّ الأطراف على الحوار تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، أبلغ وزير الري، السفيرة الفرنسية أن "السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض (حول السد) ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية الحوار، ومنح دور أكبر للمراقبين والخبراء".

وتابع: "المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب (10) سنوات ولكن إثيوبيا غيرت موقفها في يوليو 2020م وبدأت تتحدث عن حصص مياه".

وشدد عباس على أن "السودان يرفض هذا الموقف بصورة واضحة".

وأعرب عن مخاوف السودان من "أن تتحول فوائد السد إلى أضرار وكوارث إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني".

وطالب وزير الري السوداني، بضرورة ممارسة الضغوط الخارجية على إثيوبيا حتى لا يتم الملء من جانب واحد وأن تعود للمفاوضات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.