استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطويع القضاء العسكري لتتبع الأصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية.
واعتبرت "النقابة" أن لجوء رئاسة الجمهورية إلى القضاء العسكري -في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي- تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.
وأعرب الصحفيون التونسيون عن شعورهم بالقلق من الخطوة وقال محمد ياسين الجلاصي رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، إنها "خطر على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض أن يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها".
وأكدت النقابة رفضها المطلق للعودة إلى الأصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير.
وشددت النقابة في ختام بيانها الذي صدر مساء الإثنين على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل اقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية.