أكد الكاتب الصحفي قطب العربي، نائب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، استمرار جهود اللجنة الوطنية لمناهضة الإعدام برئاسة الدكتور محمود وهبة (الخبير الاقتصادي المقيم بنيويورك)؛ تضم رموزا مصرية من انتماءات مختلفة، وكذلك اللجنة الدولية الأخرى للأمر ذاته برئاسة الدكتور المنصف المرزوقي (المفكر والرئيس التونسي السابق) وعضوية شخصيات عربية ودولية سياسية وقانونية وبرلمانية.
وأوضح عبر صفحته على "فيسبوك" أن الأمل معقود بعد الله على جهود هاتين اللجنتين، وندعو الله لهما بالتوفيق.
وفي إجابته على سؤال: هل يمكن التصدي لهذه الأحكام ووقف تنفيذها؟، قال: "إيقاف تنفيذها لاحقا، وإن كان صعبا في ظل هذا النظام، إلا أنه يظل أمرا ممكنا في حالة واحدة وهي توفر رأي عام دولي واسع ضدها (من حكومات وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني)، وهذا لن يتحقق إلا بعد توحد قوى المعارضة المصرية في وجه هذه الأحكام".
ومع انتهاء المدة القانونية التي يحق للسيسي وقف تنفيذ هذه الأحكام (أسبوعان بعد صدور الحكم)، اشار إلى أن التحرك الجمعي محليا ودوليا يمكن أن يكون فارقا.
واستدل بأن ".. النظام نفسه استغل تفرق وانقسام المعارضة والمجتمع ليضرب فريقا منها في ظل صمت أو رضا فريق آخر، وحين تسحب المعارضة هذه الورقة (ورقة الانقسام) من يد النظام فإنه سيصبح أكثر انكشافا، خاصة أنه يعيش في مأزق كبير بسبب فشله في مواجهة إأثيوبيا في أزمة سد النهضة".

ولفت إلى أن الانقلاب ".. فاق في استبداده كل النظم العسكرية السابقة التي حكمت مصر، فالرئيس عبد الناصر أعدم 11 شخصا (شيوعيان وتسعة من الإخوان)، والسادات أعدم سبعة من في الجهاديين في قضيتي الفنية العسكرية ومقتل الذهبي، ومبارك كان الأكثر بحوالي مائة إعدام خلال 30 عاما لكن ذلك أيضا كان من أسباب الثورة عليه. أما السيسي فقد أعدم 97 شخصا في ست سنوات فقط، وهناك 81 حكم إعدام نهائيا تحت التنفيذ في أي وقت، بخلاف الأحكام النهائية الجديدة التي ستصدر من المحاكم في قضايا إعدام أولية، أو الأحكام التي تصدر في قضايا جديدة".