رجح محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب إمكانية إصدار أول صكوك سيادية، في أسواق الدين، في يوليوالمقبل.

ومن المتوقع أن يكون الطرح بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، دون كشف باقي التفاصيل، وآجال الطرح.

وأضاف "معيط" في مقابلة مع قناة "العربية"، أن عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك، وفريق عمل، ولجنة رقابة شرعية.

وينظر برلمان العسكر قانون الصكوك، الذي يمهد لدخول مصر، سوق التمويل الإسلامي للمرة الأولى.

وقال "معيط" إنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، سيكون حجمها قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار.

وفي فبراير الماضي تم بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، بعائد أقل كثيرا مما كانت عليه الطروحات السابقة.

وتولت بنوك سيتي جروب، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشيس، وستاندرد تشارترد، ترتيب وإدارة الطرح.

وتستخدم الدول الصكوك، في تمويل ميزانياتها بعيدا عن طرق التمويل التقليدية من اقتراض أو إصدار سندات وأذونات.

لكن إصدار الصكوك من جهة أخرى، سيزيد من احتمالية ارتفاع الدين العام على الحكومة، عبر دخول أداة دين جديدة للسوق.