وافق برلمان العسكر، الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون "صندوق الطوارئ الطبية" المقدم من حكومة الانقلاب، والذي يفرض المزيد من الرسوم على المصريين لتمويل موارد الصندوق، بحجة عدم قدرة ميزانية الدولة على دعم قطاع الصحة، وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا. وذلك، بدلاً من الاستجابة لمطالب المختصين المتكررة بزيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة.

وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وحساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، فضلاً عن فرض نسبة 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بديوان عام وزارة الصحة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

وأفادت المذكرة الإيضاحية المقدمة من حكومة الانقلاب بشأن القانون، بأنه كان من الأهمية البحث عن أفكار من خارج الصندوق لتدبير موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، في مواجهة المخاطر الطبية، وإدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، بالإضافة إلى دعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها، ومساندة العاملين بها.