تطرح وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الأحد، أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة والوفاء بالإلتزامات الحكومية المطلوبة، بقيمة 17.5 مليار جنيه.

وذكر تقرير للبنك المركزي أنه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ11 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 7.5 مليار جنيه، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وتسعي حكومة الانقلاب خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ عبر آليات أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 49.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري علي مدار 3 عطاءات مخططة هذا الأسبوع  من جملة 642.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.

ومع طرح وزارة المالية لأجلي خزانة من أذون 91 و 273 يوما سيتبقي طرحان اثنين بقيمة 31 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري وتحديدا في يومي الإثنين والخميس.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.