أعلن الصحفي خالد البلشي إقامة دعوى قضائية تطعن في نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وتطالب بإعادتها وما يترتب على ذلك من آثار، استنادًا إلى مخالفة الانتخابات لقانون النقابة واللائحة ومخالفات بالفرز وإدراج مرشح غير مقيد بالنقابة وتغيير النتائج دون فرز.
وكان البلشي، مرشحًا لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والتي جرت في الثاني من أبريل الجاري، وأعلن عن مخالفات عدة طاولت العملية الانتخابية، وشهد عليها عضوا مجلس النقابة الحاليان، هشام يونس ومحمود كامل، وصاغا كل تلك المخالفات، في بيان ومذكرة رسمية، تقدما بها إلى مجلس النقابة، وبدوره النقيب، ضياء رشوان، أحالها للنائب العام للتحقيق فيها.
واستند البلشي في الشق الموضوعي من الدعوى لثلاثة أسباب هي مخالفة قانون ولائحة نقابة الصحفيين بإدراج إسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، فضلًا عن التلاعب بالنتائج المعلنة وتغييرها دون سند من فرز.
كما استندت الدعوى، التي أقامها المحاميان عبد الستار البلشي والسيد الحفناوي، في الشق المستعجل، إلى أن قرار إعلان النتيجة المطعون رغم ما شابه من مخالفة للقانون وما لحقه من عيوب رتب مراكز قانونية غير صحيحة، وهي مقدر لها أن تستمر لأربع سنوات مقبلة، وهو ما يتعين معه إلغاؤه قبل أن يتكرس هذا القرار بمعرفة أصحاب هذه المراكز في ممارسات أقل ما توصف به، أنها غير قانونية لصدورها من أشخاص تم انتخابهم على نحو باطل.
واختصم البلشي، في الدعوى كلا من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة خالد ميري، وهيئة قضايا الدولة المشرفة على الانتخابات، بصفاتهم، مطالبًا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي أجريت في 2 أبريل 2021، وبطلان هذه الانتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان عدد من المرشحين، على رأسهم البلشي، قد تقدموا بشكاوى إلى رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الصحفيين، بشأن منع مندوبيهم من التواجد أثناء الفرز، ومنع المرشحين أنفسهم من حضور الفرز، وتملية الأسماء بصوت منخفض غير مسموع للمندوبين، وانفراد رؤساء اللجان الفرعية بالاطلاع على بطاقات التصويت، بالمخالفة للقوانين واللوائح، فضلا عن رفض تسجيل الاعتراضات بمحاضر الجلسات.
