قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن عميد المعهد التكنولوجي العالي الدكتور” عثمان محمد عثمان” مستمر في حرمان الدكتورة “منار الطنطاوي” من درجة الأستاذية برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020  بحصولها على درجة الأستاذية، ورغم مرور أكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة ، فلايزال عميد المعهد ينكر عليها حقها ودرجتها العلمية، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية فضلا عن إهداره لحقوقها الأدبية والمادية.

وكانت الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة المعتقل السابق الصحفي هشام جعفر الذي تم الإفراج عنه بعد ثلاثة سنوات ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي، والتي تعمل في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، فرع السادس من اكتوبر، قد حصلت على درجة الأستاذية بعد فحص انتاجها العلمي من قبل اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019، ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020، وتم إرساله للمعهد، إلا أن عميد المعهد عثمان محمد عثمان رفض اعتماد اللقب العلمي وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية، بل ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب رئاسة القسم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه مؤقتا لظروف مرضية، وحين استردت عافيتها وطلبت أعادتها لمنصبها في اكتوبر 2020 ، رفض وماطل حتى اليوم.

ورغم لجوء الدكتور منار الطنطاوي لمحاولات ودية عديدة لحث عميد المعهد على احترام القانون والأعراف الأكاديمية، ثم قيامها بإرسال إنذار قانوني له بتاريخ ١٤ مارس الماضي، لوقف هذا التعسف، لاسيما وأنها الأقدم والأجدر برئاسة القسم وما يعززه من حصولها على درجة الأستاذية، كما أن أجهزة الأمن -رغم عدم وجود علاقة لها بالامور العلمية -لم تطلب حرمانها من حقها العلمي والقانوني، إلا أن ردود عميد المعهد المتكررة كانت قوله: "أنا عايز أبعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن"؛ ما يوحي بأن التقرب لأجهزة الأمن التي لم تتدخل، بات المتحكم في حصول الأكاديميين على حقوقهم ودرجاتهم العلمية ، وهو أمر غير مقبول وغير قانوني ، لاسيما في الجامعات والدور العلمية.