غزة- وكالات الأنباء

اتفقت حركتا المقاومة الإسلامية حماس وفتح على اختيار الرئيس السابق للجامعة الإسلامية في غزة محمد شبير رئيسًا للحكومة الفلسطينية الجديدة وسط أنباء عن موافقة شبير على الترشيح، فيما تستمر الاجتماعاتُ بين الجانبين في الفترة القادمة لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت الأنباء الواردة من قطاع غزة أن الحركتَين اتفقتا في الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين 13 نوفمبر بين ممثلين عنهما في القطاع- بمشاركة رئيس الحكومة إسماعيل هنية- على اختيار شبير المستقل، والذي يُعتبر من المقرَّبين لحركة حماس، رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر في حركة حماس تأكيدَها موافقةَ شبير، إلا أن وكالة (رويترز) نقلت عن شبير نفيَه تلقِّي "طلبٍ رسميٍّ" بذلك.

موسى أبو مرزوق

وقد أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق تلك الأنباء في تصريح نقلته وكالة (أسوشيتد برس) قال فيه إن حماس وفتح قد اتفقتا على اختيار شبير، مشيرًا إلى إمكانية إعلان الحكومة الجديدة قبل نهاية نوفمبر الحالي، وذلك بعد تلقي الفلسطينيين ضماناتٍ دوليةً برفع الحصار المفروض عليهم.

وعقب الاجتماع أعلن هنية في مؤتمر صحفي عن توقعاته باستمرار المشاورات في الأيام القادمة على مستوى الرئاسة وبين وفدَي فتح وحماس ولجنة المتابعة والشخصيات المستقلة، موضحًا أنه سوف يتم تقديم الحكومة بشكلها النهائي "في وقتٍ مناسب يتطلع إليه الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه المرجوَّة وحماية الحقوق والثوابت، واستكمال مشروع التحرر، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال".

وشدَّد هنية على أنه من المبكر الحديث عن الحقائب الوزارية، كما نفى أن تكون حركة حماس قد رشَّحت أسماءً لتولي رئاسة الحكومة، موضحًا أن هذا الموضوع "مفتوح للبحث والنقاش، وستحدَّد شخصيةُ رئيس الوزراء التي تخدم الوجهة الفلسطينية المتعلقة بإنجاح المشروع بكامله" لكنه أكد أن اسم رئيس الحكومة "لم يعُد محلَّ خلاف مع رئيس السلطة محمود عباس".

أحمد قريع

ومن جانبه أعرب رئيس الحكومة السابق ورئيس وفد حركة فتح في مباحثات تشكيل حكومة الوحدة أحمد قريع عن أمله في قرب توقيع الاتفاق؛ حيث قال "أُطمئن شعبَنا أن الأيام القادمة ستشهد اتفاقاً" وتعليقًا على قضية رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني بعد تشكيل الحكومة الجديدة قال قريع: "نحن نعمل عملنا الفلسطيني وواجبنا، ومن ثم نقول للعالم هذا ما فعلنا" معربًا عن أمله في أن ينتهي الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وتفرض الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حصارًا ماليًّا وسياسيًّا على الحكومة الفلسطينية الحالية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس لإجبار الحركة على الاعتراف بالكيان الصهيوني، إلا أن الحركة ترفض ذلك وتقدم اقتراحًا بهدنة 10 سنوات، لكن الغرب رفض الاقتراح.

وأدى الحصار إلى أزمة إنسانية كبيرة خاصة في قطاع غ