قالت رئيسة إثيوبيا، سهلورق زودي، إن بلادها "تستعد للملء الثاني لسد النهضة، باعتباره المشروع المهم للتغلب على الفقر"، وذلك بالرغم من عدم التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب، في مصر والسودان.
واعتبرت الرئيسة الاثيوبية أن السد مسألة بقاء وسيادة، مشيرة إلى أنها مصممة على استكمال بناء السد الذي يتطلع له جميع الإثيوبيين.
وفي اتساق مع تصريحات "زودي" أكدت الخارجية الإثيوبية على تصريحاتها بالقول: "الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل "باتفاق أو بدون اتفاق".
وأضافت في بيان صدر الجمعة: "نرفض اتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1959م". متهمة السيسي بالتهديد باستخدام القوة لإجهاض المفاوضات التي من المقرر أن تنطلق غداً، وتقول "يمكنه المضي قدماً إذا كان ذلك مفيداً لمصر".
ومن جانبها، قالت "الخارجية السودانية": نصر على وساطة دولية رباعية بشأن مفاوضات سد النهضة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن تكون جولة المباحثات الجديدة التي ستنطلق السبت، لبحث مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وتعمل تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.
الجديد في هذا الاطار تخلي دولة "جنوب السودان" عن صمتها والاصطفاف إلى جوار إثيوبيا في قضية سد النهضة حيث صرح وزير الري بدولة جنوب السودان، الجمعة، قائلا: "ندعم حقوق إثيوبيا الكاملة في مواردها الطبيعية واستكمال سد النهضة يجلب أملًا للمنطقة ببناء تكامل اقتصادي إقليمي".