قدم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون، الأسبوع الماضي، لدفع تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والحكومات العربية في خطوة تهدف لمزيد من العزلة السياسية للشعب الفلسطيني ومنح كيان الاحتلال حرية أكبر لترسيخ الاحتلال والاستيطان.

ووفقا لموقع "موندويز"، فقد تم تقديم مشروع قانون تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في 25 مارس من قبل أعضاء مجلس الشيوخ : كوري بوكر، بن كاردان، بورتمان، تود ينج وجيم ريستج، وبرعاية 13 عضواً إضافياً في مجلس الشيوخ، بما في ذلك بعض الديمقراطيين، مثل ديك دوربين وتين كين ورافائيل وارنوك وديان فينشتاين.

ودعم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة مشروع القانون خلال المؤتمر السنوي لمنظمة إيباك في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي بيان إعلامي مشترك، صرحت بورتمان، الرعاية لمشروع القانون، بأن التشريع سيشجع تطبيع العلاقات بين الصهاينة ودول أخرى في المنطقة.

ولاحظ الباحث جوش رويتر في التقرير الذي نشره ” مونديز” عن مشروع القانون  أن القصد من التشريع هو بناء صفقات مع الحكومات العربية لتعزيز مصالح الكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني.

ولاحظ الكاتب، ايضاً، أن أياً من أعضاء مجلس الشيوخ لم يكلف نفسه عناء ذكر الشعب الفلسطيني في بيانه الإعلامي، مما يؤكد أن المقياس الدقيق لأهداف مشروع القانون هو تعزيز الكيان الصهيوني المتمثل في القضاء على الحقوق الفلسطينية.