أعلن المجلس الثوري المصري عريضة إلكترونية تطالب بإنهاء الديكتاتورية العسكرية الفاشية في مصر، وإقامة نظام ديمقراطي، مُطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، تليها انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.

ودعا، في بيان له، جميع المصريين، رجالا ونساء، إلى التوقيع على هذه العريضة.

ووقّع على عريضة "الثوري المصري" نحو 250 شخصا منذ تدشينها وحتى الآن.

من جهتها، قالت رئيسة المجلس الثوري د. مها عزام إن النظام في القاهرة الذي يخاطب المجتمع الدولي لا يُمثل مصر ولا المصريين، لأنه أتى للحكم عن طريق مدافع الدبابات"، مشيرة إلى أنه نظام عسكري ديكتاتوري لا يسمح للشعب بأن يرفع صوته.

وأوضحت أن "المصريين اليوم بحاجة أن يبدءوا في العمل لمواجهة التحديات التي تواجه وطنهم بعد عقود من الديكتاتورية والاستغلال التي أنتجت نظاما سياسيا طاغيا، وهيكلة اقتصادية فاشلة أدت إلى إفقار الشعب".