قال البنك المركزي، الخميس، إنه سيطرح اليوم أدوات دين حكومية (أذونات خزانة)، بقيمة 17 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يوماً.

وتستخدم حكومة الانقلاب أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوك) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية،

وسجل الاستثمار الأجنبي في ديون مصر ارتفاعاً تاريخياً، حيث بلغت الحيازات الخارجية من أذون وسندات خزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، كما باعت مصر، في فبرايرالماضي، سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار، على ثلاث شرائح.