رفع الاتحاد الأوروبي، أمس م الجمعة، العقوبات المفروضة منذ عام 2011، على تسع شخصيات مصرية، بينها أسرة المخلوع "حسني مبارك"، ووزير داخليته حبيب العادلي.
وقال المجلس الأوروبي في بيان: "تم إلغاء إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي ورفع الإجراءات المفروضة عن تسعة أشخاص تم تحديد مسئوليتهم عن اختلاس الأموال العامة المصرية".
ومن أبرز من تم رفع العقوبات عنهم من عائلة المخلوع مبارك- وتوفي مبارك في فبراير من العام الماضي 2020 عن عمر يناهز 91 عامًا-؛ زوجته سوزان مبارك ونجلاه علاء مبارك وجمال مبارك وزوجتيهما هايدي محمود وخديجة الجمال.

وتضمنت القائمة بخلاف وزير الداخلية العادلي؛ زوجته الصحفية إلهام شرارة ووزير السياحة السابق محمد زهير جرانة.

وادعى المجلس في بيانه أنه جرى اعتماد العقوبات في البداية في عام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول المملوكة للدولة المختلسة، مضيفًا: "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن النظام قد أدى الغرض منه".

وفرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول على 18 شخصية مصرية بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته وابناه وزوجتاهما، بعد الإطاحة به في فبراير 2011 بعد ثلاثين عامًا قضاها في السلطة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات، تتم مراجعتها سنويًا، وتتعلق بتجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على أي مواطنين أو كيانات تابعة لهم في دول مجلس الاتحاد المكون من 27 دولة، مما يتيح التمويل للمدرجين في القائمة السوداء.

واستندت عملية فرض العقوبات، في وقتها؛ على دعاوى قضائية رفعت ضدهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة، وطعن مبارك في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.