رحبت 9 منظمات حقوقية بالإعلان المشترك الموقع من حكومات 31 دولة بالأمم المتحدة، والذي ألقته صباح أمس 12 مارس دولة فنلندا بالإنابة، خلال فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأعربت منظمات؛ مركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وكوميتي فور جستس، والجبهه المصرية لحقوق الانسان، والمفوضية المصرية للحقوق و الحريات، ومبادرة الحرية عن تقديرها لإدانة تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والهجوم الشرس الذي تشنه حكومة الانقلاب على المنظمات الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
واعتبرت المنظمات أن "الإعلان" يمثل دليل إدانة لنظام الانقلاب وانتهاكاته الجسمية التي كسرت الصمت الدولي المطبق والممتد منذ سنوات.
وقالت: "لقد حان الوقت لوقف هذه الانتهاكات بشكل كامل، والتعامل مع ملف انتهاكات حقوق الانسان بما تمليه التزامات مصر الدولية".

ودعت المنظمات سلطات الانقلاب "إلى التفاعل الجاد والإيجابي مع بنود هذا الإعلان، بما في ذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات".

وأضافت أن الإعلان بمثابة رسالة واضحة لحكومة لانقلاب "بأن انتهاكاتها الحقوقية أضحت جسيمة ومتصاعدة بشكل مشابه لتلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة في كوريا الشمالية، وسوريا، وميانمار، وغيرها من الدول التي عادة ما يخضع النقاش حولها للبند نفس، علاوة على الإشارة إلى حجم القلق الدولي حيال انعكاسات تدهور حالة حقوق الإنسان على الاستقرار في مصر".

والإعلان الدولي المشترك يعد الإدانة الدولية الثانية من نوعها أمام الأمم المتحدة، إذ سبق وصدر إعلان دولي مماثل في مارس 2014 استنكارًا لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة، موقع من 26 دولة، في إطار البند 2 من جدول أعمال المجلس أما إعلان اليوم فجاء في إطار البند 4 والخاص بالحالات العاجلة والطارئة.