أثارت القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الانقلاب بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس والجامعات، رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، غضبا بين الطلاب وأولياء الأمور، معتبرين أنها قرارات غير موفقة، وتمثل استخفافا بحياة الطلاب والكادر التدريسي والإداري بتلك المنشآت.

وكان طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب قد أكد، قبل يومين خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم إجراء الامتحانات لصفوف النقل والثانوي بمقرات المدارس، بينما أكد زميله وزير التعليم العالي الأحد، أنه سيتعين على طلاب الجامعات والمعاهد العودة إليها لأداء الامتحانات.

الغضب الأكبر من المواطنين انصب على وزير التعليم العالي، حيث يذهب طلاب الجامعات بأعداد كبيرة إلى مقار دراستهم باستخدام وسائل المواصلات، التي ستزداد ازدحاما خلال تلك الفترة، علاوة على الزحام المتوقع في الجامعات خلال الامتحانات.

وعقب أداء الامتحانات، سيتعين على طلاب المدارس والجامعات العودة إليها لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، بنظام التعليم الهجين، الذي يمزج بين الحضور في أماكن الدراسة وبين التعليم عن بعد حسب جداول محددة.

من جانبه قال وزير التعليم العالي إن القرار الذي أعلنه "يستند إلى خطة رسمت بالتعاون مع لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الصحة".

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اجتماعات دورية "للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية".

وردا على اتهام البعض للطلاب الرافضين لقرار الوزير بالتقاعس والتهرب من الامتحانات، قال الطلاب إنهم لا يخافون الامتحان بل الفيروس، إذ لا يطالبون بتأجيل أو إلغاء، وإنما بامتحانات إلكترونية.

وحتى الإثنين، وصل عدد إصابات كورونا في مصر إلى 173 ألفا و813، وما يقرب من 10 آلاف وفاة.