الأناضول

أعلن رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير السابق، عمر فاروق عبد الله أنّ السلطات الهندية منعته ووالده رئيس الوزراء الأسبق، مغادرة منزلهما.

ووصف عبد الله على صفحته بتويتر إجراء السلطات الهندية بأنه "حبس تحت الإقامة الجبرية".

ونشر عبد الله صورا لسيارة شرطة هندية أمام منزله قائلا: "دون تقديم أي توضيح، نُحبس أنا ووالدي في منزلنا، كما حبسوا أختي وأطفالها أيضا".

وفي تصريحات للأناضول وصف المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الوطني (NC)، في ولاية "جامو وكشمير" عمران نابي، الإجراء بأنه "تعسفي وغير مفهوم ومدان".

وبالمقابل، عزت الشرطة الهندية قراراها، بأنها تلقت معلومات بوقوع أعمال في الذكرى الثانية لمقتل 40 جنديا هنديا في 14 شباط/فبراير 2019، ومنع الشخصيات المهمة في الإقليم من التوجه إلى أماكن خطرة.

وذكرت الشرطة الهندية أنها أبلغت الشخصيات المهمة في الإقليم بقرارها مسبقا، بعدم مغادرة منازلهم في 14 فبراير/ شباط الجاري.

وفي مارس 2020 أفرجت السلطات الهندية، عن عمر عبد الله، بعد سجنه 8 أشهر، (منذ 4 أغسطس/آب 2019) مع والده، في إطار قانون "الأمن العام" عقب إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير".

وفي أغسطس 2019، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وبدأ النزاع على الإقليم منذ نيل البلدين استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، حيث نشبت 3 حروب، أعوام 1948، 1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.