أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قرار سحب الجنسية من الناشطة السياسية غادة نجيب - زوجة الفنان والإعلامي هشام عبدالله، الموجود حاليا في تركيا- تعسفي وينطوي على انتهاكات جمة.
ودعت المنظمة حكومة الانقلاب في مصر إلى التراجع عنه.
وطالبت "هيومن رايتس" سلطات الانقلاب في مصر بضرورة تعديل قوانين الجنسية لوقف التمييز ضد المرأة، وعدم استخدام الجنسية لأغراض سياسية .
وأسقطت حكومة الانقلاب الجنسية عن الناشطة غادة نجيب مدعية أنها "سورية الجنسية أصلا"، مع أنها ولدت وعاشت في مصر، وأمها مصرية، ولم تعش في سوريا، بحسب بيان لـ"هيومن رايتس ووتش".
وأرجعت حكومة الانقلاب السبب وراء إسقاط الجنسية إلي إقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم من قضاء الانقلاب بإدانتها في تهمة ملفقة "جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وفى 31 يناير عام 2019، أصدر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات الجيزة حكما بالسجن 5 سنوات على كل من غادة وهشام في القضية الملفقة إعلاميا بـاسم "إعلام الإخوان".