أكد الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، إصراره على عدم السماح للوزراء الجدد في حكومة "هشام المشيشي"، أداء القسم الدستوري أمامه، على الرغم من حصولهم على ثقة البرلمان، مشدداً على أنه لن يتراجع عن المبادئ الدستورية، التي أقسم على أن يحافظ عليها.

وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي" قد أعلن عن تعديل حكومي شمل 11 حقيبة وزارية، ما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية التونسية.

في ذات السياق، نفى "سعيد" أن يكون تسبب بالأزمة السياسية الحالية على خلفية التعديلات الوزارية، مضيفاً: "وضعت يدي على المصحف الكريم ولينظروا في طبيعة اليمين في الإسلام، قبل أن يبحثوا عن الإجراءات المستحيلة التي لا تطبق إلا في القانون الإداري، لا في القانون الدستوري".