رصد تقرير صادر عن حركة "نساء ضد الانقلاب" جانبا من المعاناة التي يواججها الحرائر المعتقلات بسجون الانقلاب.

وتحت عنوان " "كشف حساب" أشار تقرير الحركة إلى أنه يتم منع المعتقلات من الحصول على الأدوية أو العرض على أطباء متخصصين أو النقل للمستشفيات وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة والعمليات في حالات الضرورة، بالإضافة إلى احتجازهن بأماكن لا تصلح لحياة البشر.

وعرض التقرير أمثلة من اللائى يتعرضن للإهمال الطبى، ويُخشى على حياتهن في ظل ظروف احتجاز مأساوية، ومنهن: المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم، البالغة من العمر ٦٠ عاما وأصيبت بجلطة في قدمها وتوقفت كليتها اليسرى عن العمل تماما ورغم ذلك منعت عنها إدارة السجن العلاج اللازم. 

كما استعرض التقرير حالة سامية جابر عويس، التي تبلغ 58 عاما، وتعاني من عدة مشاكل صحية منها اانفصال في شبكية العين اليسرى، وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وحساسية الأنف وضيق التنفس، والتهاب في العصب الخامس يسبب لها صداعا شديدا، وهشاشة في العظام. 

أما المصورة الصحفية علياء عواد فقد أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله، وبعد فترة عاودها المرض ولم تهتم إدارة السجن بمرضها، وتقدمت بشكوى للقاضي؛ فرفضت إدارة السجن إرسالها للمستشفى ولم تكتف بذلك؛ بل حبستها بعنبر التأديب عقابا على شكواها.
كما اشتكى المحامون من الإهانة التي تتعرض لها السيدة علا القرضاوي؛ حيث يتم إجبارها على تنظيف الحمامات وغسل ملابس السجينات وتم منعها من الحصول على العلاج؛ ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، بالإضافة إلى استمرار حبسها انفراديا ومنع الزيارات عنها.

وأكد التقرير تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر بشكل كبير، والتشخيص المتداول هو فشل في النخاع العظمي. وطالبت أسرتها بنقلها إلى معهد ناصر أو معهد الأورام حتى تتلقى علاجا تحفيزيا للنخاع. ولفت التقرير إلى منع الزيارة عنها وعدم قدرة ذويها على متابعة حالتها الصحية والااطمئنان عليها.

كما عرض التقرير لتغريب خمس معتقلات من داخل سجن القناطر للنساء إلى عنابر الجنائيات بنفس السجن والااعتداء عليهن بالضرب وهن: إسراء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر، سارة عبد الله" مع منعهن من الحصول على الطعام والشراب ومتعلقاتهن بأمر من رئيس مباحث سجن القناطر.
وأشار التقرير إلى سحل إحدى المعتقلات ومنع التريض عن الأخريات، كما لم تهتم إدارة السجن بسوء الوضع الصحي للدكتورة بسمة رفعت والكيميائية سمية ماهر، بعد عدم تحملهما الضغط العصبي والنفسي والتوتر مع استمرار رفض إدارة السجن إخراجهن من عنابر الجنائيات.

وطالبت الحركة، في ختام التقرير، بالإفراج الفوري عن المعتقلات السياسيات، وتوفير الرعاية الصحية المنصوص عليها بموجب القوانين الدولية، ووقف كل أنواع الانتهاكات التي تمارس ضدهن. كما طالبب بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي المعرضين لخطر الموت، تعذيبا، أو قهرا، أو مرضا، أو بسبب فيروس كورونا. 

للإطلاع على التقرير كاملا هنا