واصلت داخلية الانقلاب إجرامها بحق الشهداء المنفذ بحقهم أحكام ظالمة بالإعدام، إذ  تتعنت داخلية الانقلاب حتى الآن فى تسليم  بعض جثامين الأبرياء الذين نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر والمسيس مؤخرا.

 وذكرت صفحات حقوقية أنه منذ السبت الماضي وحتى اليوم الأربعاء تم تسليم 6 جثامين فقط من أصل 15 جثمانا تم إعدامهم السبت الماضي، حيث سلمت جثامين كل من (ياسر الأباصيري، ياسر شكر، إسلام شعبان شحاتة، وسمير إبراهيم سعد،  "محمد أحمد توفيق" وسعد عبد الرؤف سعد لذويهم.

وكانت ذات الصفحة كشف عن أن داخلية الانقلاب ترفض تسليم الشقيقين السابق إعدمهما (محمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان) بيومٍ واحد، حيث تم إبلاغ الأسرة باستلام كلًا منهما على حدى في يومين مختلفين.

تجديد حبس

وفي سياق متصل جددت جنايات القاهرة بالقاهرة حبس كل من رئيس حزب مصر القوية، المرشح الرئاسي السابق "عبدالمنعم أبوالفتوح"، والحقوقية "إسراء عبدالفتاح"، والصحفي "حسن القباني"، والمحامية "هدى عبدالمنعم"، والأكاديمي السياسي "حازم حسني" وآخرين لمدة 45 يوما لكل منهم.

وكتب المحامي "أحمد أبوالعلا ماضي"، في تدوينة له على موقع "فيسبوك": "فوجئنا اليوم بحضور الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بمعهد أمناء الشرطة، لنظر أمر تجديد حبسه من دون أن تخطرنا النيابة بوجود أي جلسات". وأضاف: "تمكنا من الحضور معه، ودفعنا بتجاوزه أقصى مدة حبس احتياطي، حيث إنه محبوس احتياطياً منذ عامين و8 أشهر".

ولفت "ماضي" إلى أن موكله يعاني من سوء حالته الصحية، ومواجهته العديد من الأمراض، حيث إنه محتجز في زنزانة داخل عنبر لا يوجد فيهما أحد، وكلاهما مغلق عليه طوال اليوم، وغير مسموح له بالتريض شأن بقية السجناء، أو أن يرى الشمس أو تلامس جسده، كما أنه ممنوع من التواصل مع أي شخص، بالمخالفة للوائح السجون.

بدوره، أكد المحامي الحقوقي "خالد علي" عدم تعليق كشوفات أرقام القضايا أو أسماء المتهمين الذين سيتم عرضهم اليوم على غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، حتى يعرفها محاموهم، "فذهبنا إلى معهد الأمناء، وفوجئنا بوجود 52 قضية معروضة، تضم ما يقرب من 400 متهم ومتهمة".

تحقيق نزيه

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، سلطات الانقلاب بإجراء "تحقيق نزيه"، في وفاة مصريين على يد الشرطة، والإفصاح عن النتائج علانية. ولفتت المنظمة في بيان إلى أنه في 4 سبتمبر الماضي، اعتقلت الشرطة "الأسترالي"، بحي المنيب بعد أن تشاجر مع شرطي، على حد قول أحد الجيران.

وبحسب شكوى الأسرة للنيابة العامة، ضرب شرطيان "الأسترالي" حتى الموت. وأبلغت السلطات عائلة "الأسترالي" بوفاته في 6 سبتمبر، بعد يومين تقريبا من اعتقاله.

وقال "عمرو مجدي"، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "تحاول الشرطة المصرية التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات".

وأضاف: "على السلطات المصرية محاسبة المسئولين عن مقتل إسلام الأسترالي وكذلك المسئولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص الذين يفضحون تجاوزات الشرطة".