أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الشهري الحديث، عن صدور وتنفيذ عقوبة الإعدام في أغسطس الماضي، رصدت فيه صدور الحكم على ٢٢ معتقلاً، بالإضافة إلى ٢٣ آخرين في ١٠ قضايا مختلفة أحيلت أوراقهم لمفتي العسكر. فيما لم يتم تنفيذ العقوبة على أي من المعتقلين خلال الشهر المنصرم.
وفي يوليو الماضي، صدر حكم الإعدام على ١٣ معتقلاً بالإضافة إلى إحالة أوراق ١٥ معتقلاً في ٩ قضايا لمفتي العسكر.
كما أنه في ٢٩ يوليو الماضي، نفذت مصلحة السجون، قرار محكمة الجنايات الإسماعيلية ومحكمة النقض بإعدام سبعة معتقلين فى القضية رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية كلي 2044 لسنة 2013 جنايات كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية معاون الإسماعيلية"، بعد توقف السلطات المصرية عن تنفيذ أحكام الإعدام، لعدة أشهر فقط، بسبب انتشار وباء كورونا الجديد "كوفيد-19".
وفي يونيو الماضي صدرت أحكام الإعدام بحق 32 معتقلاً في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 معتقلين إلى المفتي. وفي شهر مايو رصدت المبادرة صدور أحكام الإعدام على 14 معتقلاً في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق متهم واحد للمفتي.
فيما خلا شهر إبريل الماضي من صدور أحكام بالإعدام، وقالت المبادرة إن هذا على الأرجح بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من تخفيض لطاقة العمل في المحاكم وفي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
وفي شهر مارس الماضي، رصدت المبادرة صدور حكم الإعدام في حق ٤٩ معتقلاً، بالإضافة إلى ٢١ معتقلاً آخرين في ١٤ قضية مختلفة تمت إحالة أوراقهم للمفتي. كما رصدت تنفيذ حكم الإعدام بحق ٦ معتقلين في قضيتين مدنيتين وقضية عسكرية.
ورصدت المبادرة صدور حكم الإعدام على ٢١ معتقلاً في ١٢ قضية مختلفة في فبراير الماضي، بالإضافة إلى ٨٨ معتقلاً آخرين في ٣٢ قضية مخلفة تمت إحالة أوراقهم للمفتي، وتنفيذ حكم الإعدام على ١١ معتقلاً في قضيتين مدنيتين وقضية واحدة عسكرية.
وخلال شهرين فقط من بداية هذا العام، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 22 معتقلاً في 12 قضية جنائية بعضها قضايا ذات طابع سياسي ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت أمام محكمة عسكرية، كما قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 معتقلاً في 22 قضية - كلها تم إصدار أحكام أولية فيها في خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط، كما أُحيلت أوراق 124 معتقلاً في 48 قضية إلى المفتي لإبداء الرأي.
ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو 2013، بشكل مخيف حسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات العادلة.
