على أثر المشهد القاتم لتفريط السفيه عبدالفتاح السيسي وعسكر الانقلاب لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، جددت فعاليات ومنصات حقوقية وسياسيون تبرؤهم من اتفاقية إعلان "المبادئ" التي وقّعها السفيه في الخرطوم في 2015، إلى جوار الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، وذلك بشكل عملي بالدعوة إلى المشاركة بالتوقيع والتعليق ضمن هاشتاج #اسحب_توقيعك اعتبارا من اليوم الأربعاء في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقالت حركة باطل في سلسلة تغريدات مضمنة الهاشتاج إن "المشهد هو الأسوأ في تاريخ الاتفاقات المصرية". وأضافت أنه "قبل هذا المشهد لم يكن لإثيوبيا حق قانوني في بناء السد وكانت لمصر حقوق كثيرة يمكن استخدمها في المحافل الدولية لتكون أقل اضراره هي أن يتم ملء السد بشروط مصر، لكن الحقيقة لا أحد يعلم لماذا وقع السيسي على اتفاقية تسلب مصر حقوقها وموقفها التفاوضي القوي والتنازل بسهولة عن مياه النيل ومنح اثيوبيا وثيقة قانونية لفرض شروطها على مصر".

وتبنى السياسي د.أيمن نور الدعوة للمشاركة في حملة #اسحب_توقيعك لمطالبة "النظام الحاكم" إلى سحب توقيعه من الاتفاقية الإطارية التي وقعها مع السودان وإثيوبيا عام 2015،خاصه بعد تصريحات اثيوبيا اليوم أن نهر النيل أصبح بحيره إثيوبية.
واعتبر "نور" أن قضية مياه النيل تتجاوز كل الاختلافات السياسية بين القوى الوطنية، مضيفا أنها مسألة حياة أو موت، تمس حاضر مصر ومستقبلها.
ووضع المنشور الذي وضعه رئيس حزب غد الثورة وسائل للمشاركة ضمن الحملة؛ بالتوقيع على بيان القوي الوطنية على رابط الكتروني، وتصوير فيديو قصير لتسجيل اعتراضكم علي الاتفاقية والمطالبة بسحب التوقيع عليها، ونشرة علي السوشيال ميديا على هاشتاج الحملة، وتغيير صورة البروفايل علي فيسبوك بوضع شعار الحملة مع الصورة الشخصية.
إضافة لدعوته المشاركة بالتغريد ونشر منتجات الحملة علي هاشتاج الحملة #اسحب_توقيعك.

دعوات قديمة
وفي 10 أكتوبر تبنى "التحالف الاشتراكي" مطالبة شبيهة لانسحاب مصر من اتفاقية سد النهضة 2015. واعتبر التحالف أن "الاتفاقية" أهدرت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وشريانها الأعظم للحياة، مضيفا في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك" أن "الاتفاقية" تجاوزت القانون الدولي الذى ينظم حقوق الدول المتشاطئة على الانهار الدولية، وتجاوزت الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم فتحت مجال التمويل الدولي لإقامة السد، بل اشترطت الاتفاقية موافقة الدول الثلاث مجتمعة بما فيها إثيوبيا بالطبع للاستعانة بوسيط دولي او أكثر في حالة وجود خلاف.
وقالت إن المخاطر الكارثية المحيطة بمصر "تستدعى الانسحاب الفوري من هذه الاتفاقية دون أي تأخير، حيث إن أعمال السد تجرى على قدم وساق، وقرار إثيوبيا منفردة بتخزين المياه قد اتخذ".