تعرض المهندس محمد عبدالحفيظ حسين (29 عاما) للإخفاء القسري، بعد ترحيله من تركيا إلى مصر، يوم 17 يناير 2019.
محمد عبدالحفيظ، محكوم عليه في عدد من القضايا غيابيًّا، منها القضية الملفقة إعلاميًّا باسم قضية النائب العام؛ حيث صدر حكم غيابي عليه بالإعدام غير القضايا الأخرى.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالكشف عن مصيره، والتصريح بمقر احتجازه والسماح لأسرته بزيارته، والاطمئنان عليه وإعادة محاكمته محاكمة عادلة.
كما طالب المركز المؤسسات الحقوقية الدولية بمحاطبة سلطات الانقلاب؛ للكشف عن مصير المهندس محمد عبدالحفيظ ومراقبة إجراءات محاكمته.
