أصدرت خمس منظمات حقوقية بيانا، أدانت فيه استمرار عمليات القتل خارج القانون والتصفية الجسدية، التي انتهجتها سلطات الانقلاب بحق معارضي النظام، والتي بلغت خلال الخمس سنوات الماضية 3345 قتيلا.
وجاء في البيان: إن حقِ الإنسان في الحياة،لا يملك أحد التفريط فيه، ويجب عدم السكوت عن أية انتهاكات من قبل السلطات تجاه هذا الحق.
وأضاف البيان: إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية -وذلك بإطلاق الرصاص من قِبَل الشرطة المصرية،أو قوات الجيش النظامية "خاصة في سيناء"، وقتلٍ بالإهمال الطبي، وقتلٍ بالإعدام التعسفي بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.
واستطرد البيان: وقد تابعت المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن الحقوقي المصري ما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية من قتل 40 مواطنًا مصريًا - في رواية متكررة نتيجة تبادل إطلاق النار - ليصل إجمالي عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل؛ لترتفع أعداد القتلى إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.
وشدد البيان علي أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيًا، ولا يجوز أن يتم التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك حق الإنسان في الحياة أو تجاوز القانون.
وأعلن الموقعون على البيان حزمة من المطالب منها: وقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.
وطالب الموقعون على البيان الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
الموقعون:
1- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.
2- مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان – بريطانيا
4- الرابطة العالمية للحقوق والحريات – إسطنبول.
5- منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.
