وجاء توقيف محسوب لدى وصوله إلى مطار كاتانيا (جزيرة صقلية أقصى الجنوب) أمس بناءً على نشرة من الشرطة الدولية (الإنتربول)، استنادًا إلى نشرة مقدمة من سلطات الانقلاب في مصر تتضمن تهمًا جنائية بحق الوزير السابق.

 

وقال التلفزيون الحكومي إن "طلب التسليم لم يكن من الممكن تطبيقه على محسوب".

 

ومساء الأربعاء، أعلن محسوب توقيفه في فيديو عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، بالقول: "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات في كوميزو قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطات المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".

 

وأشار إلى أنه يواجه تهمًا بمصر وصفها بـ"الملفقة" كـ"النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة".

 

وتابع محسوب: "زي ما بدافع عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي".

 

يذكر أن مصر وإيطاليا لا ترتبطان باتفاقية تسليم، علما أن الدستور الإيطالي يحظر حسب المادتين 26 و10 تسليم المدانين إلى دول تطبق عقوبة الإعدام.