كان الدكتور حازم عبد العظيم مؤيدا للانقلاب العسكري وجرائم العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي بحق الشعب المصري لكنه تراجع في الفترة الأخيرة مؤكدا أن مصر تسير في طريق الانهيار تحت حكم العسكر .

 

وتعرض للعديد من التهديدات له و لأسرته من جانب أجهزة الانقلاب و هو ما أوضحه أكثر من مرة على  وسائل التواصل الاجتماعي قبيل اعتقاله.

 

وجرى اقتحام منزله من قبل ملثمين، وتحطيم محتوياته، بحسب ما أكده نشطاء مقربون منه على صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

ويأتي اعتقال عبد العظيم استكمالاً لحملة أمنية مستعرة بحق الرافضين للدكتاتورية التي فرضها الانقلاب العسكري ، في محاولة لتكميم ما تبقى من أصوات منتقدة لسياساته، قبيل إعلانه حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بزيادة أسعار الوقود والطاقة، طبقا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ 12 مليار دولار.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس المدون المعروف، وائل عباس، لمدة 15 يوماً، تحت دعوى نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل، والانتماء إلى جماعة محظورة، بعد اعتقاله، فجر الأربعاء الماضي، بواسطة قوة شرطية مدججة بالأسلحة، من منزل أسرته في منطقة التجمع الخامس، واقتياده بملابس النوم إلى جهة غير معلومة. 

 

وسبق اختطاف عباس بأيام معدودة، اعتقال عضو حركة "الاشتراكيين الثوريين" هيثم محمدين، من داخل منزله، لينضم إلى القضية المعروفة إعلامياً بـ"معتقلي المترو"، والتي يواجه فيها المحتجون على قرار زيادة أسعار المترو، اتهامات لا تخرج في جوهرها عن ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي ضد رفع سعر تذاكر مرفق حيوي.

 

كذلك قررت نيابة أمن الدولة حبس عضو ائتلاف شباب الثورة سابقاً، شادي الغزالي حرب، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه في القضية رقم (621) لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور".

 

وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان رفضها لاستهداف النشطاء السياسيين والصحفيين، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومن بينهم الناشط السياسي "حازم عبد العظيم".