أقر برلمان الانقلاب مصري، الثلاثاء، قانونا ظالما يقضي بمصادرة أموال رافضي الانقلاب .

ويستهدف القانون، بشكل خاص، جماعة «الإخوان المسلمين » ورافضي الانقلاب العسكري في البلاد، كون أحكام التحفظ والمصادرة تعتمد فقط على تحريات الأجهزة الأمنية.

وينص القانون الانقلابي الظالم الذي تم تمريره سريعا، على «إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية»؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.

وتتشكل اللجنة، «من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل المصري ويصدر بانتدابهم قرارًا من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد»، على أن تعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.

وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت في وقت سابق تحت اسم «لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان».

وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ«إرهابي أو ككيان إرهابي».

وتتحفظ حكومة الانقلاب على 62 شركة و1125 جمعية أهلية ، وأموال 1370 شخصا، و19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.

وتثير قرارات اللجنة انتقادات حقوقية واسعة محليا ودوليا، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإداري تقضى ببطلان قرارات التحفظ على أموال وممتلكات أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.