أصدر نائب عام الانقلاب، أمس الإثنين، قرارًا بمنع الزيارة عن القضية رقم 900 حصر أمن دولة عليا لعام 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ"إحياء المكاتب الإدارية"، لمدة 3 شهور قابلة للتجديد، ويقبع معتقلو القضية بسجني استقبال وتحقيق طره.

وتضم القضية ما يزيد عن مائة معتقل من محافظاتٍ مختلفة، وتعرضوا جميعًا للإخفاء القسري لفتراتٍ متباينة تزيد عن الشهر ، ويُعد هذا القرار استمرارًا للقمعِ والتضييق على المعتقلين حيث تُعد الزيارة هي المتنفس الوحيد له ولذويه وحلقة الوصل بين المعتقل والعالم الخارجي.

ومن بين المعتقلين 4 من أبناء محافظة الشرقية، وهم: محمد عبدالرحمن رباح " 52 عامًا" (أخصائي تنسيق بالأزهر الشريف)، والسيد غندور " 56 عامًا"، من مركز فاقوس، وإسماعيل ماهر من مركز بلبيس، اختطفتهم قوات أمن الانقلاب من منازلهم، والدكتور سيد سلّام من مركز الحسينية، اختطفوه من مركزه الطبي، يوم 9 سبتمبر لعام 2017، ويتعرض للإخفاء القسري لمدة شهر ونصف.

وتحمّل أسرهم داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم خاصة أنهم يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والكبد؛ ما يعرضهم للخطر وتضاعف آلامهم.

وطالبوا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل وقف هذه الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.