تواصل داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة إخفاء المهندس إكرامي التحفة قسريًا لليوم الـ25 على التوالي.
كان قد تم اعتقال إكرامي 4 يوليو 2017 وتم عرضه على النيابة بتاريخ 5 يوليو 2017 على خلفية الاتهام في القضية رقم ٣٥١٥ لسنة 2017 إداري شبراخيت بتهم الانضمام والترويج والتظاهر وتم إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
وعقب إخلاء سبيله تم ترحيله من قسم شرطة شبراخيت إلى مقر الأمن الوطني بمديرية أمن البحيرة والتي نفت وجوده بها منذ 6 يوليو 2017 وحتى الآن.
من ناحيتها أرسلت أسرته بلاغات للمحامي العام لنيابات جنوب البحيرة بعدم تنفيذ قرار النيابه بإخلاء السبيل وأرسلت فاكسات للنائب العام تطالب بالكسف عن مكان احتجازه.
كما أرسل المحامون إنذارًا على يد محضر للمحامي العام بجنوب البحيرة للكشف عن مكان احتجازه.
ذهبت أسرته إلى رئيس نيابه شبراخيت وإيتاي البارود لتحرير المحضر بالإخفاء، وتم الرفض وطردهم خارج النيابه، كما ذهبت لمكتب المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة ورفض تحرير محضر بالإخفاء القسري أو إثبات أقوال زوجته.
وتطالب اسرته بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وحملت قسم شرطة شبراخيت ومديرية امن البحيرة و المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة ونيابة شبراخيت وإيتاي البارود الرافضين لتحرير المحضر باختفائه مسئولية سلامته البدنية والمعنوية.
وأبدت أسرته تخوفها من تعرضه للتعذيب والتنكيل مثل عشرات الحالات التي تتعرض لذلك بمقر الأمن الوطني بدمنهور وبفرق الامن لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
