- د. أبو الفتوح: الوزراء مجموعة معاونة لأصحاب المصالح بالحزب الوطني

- حسين إبراهيم: الهدف إلهاء الناس بأي شيء عن المصائب

- د. جمال زهران: اختيار مرعي وزيرًا للعدل له دلائل واضحة

- ضياء رشوان: إلغاء وزارة التخطيط لإرضاء المستثمرين

- د. سيف عبد الفتاح: مصر تقف فوق بركان الفساد والاستبداد

تحقيق- حسونة حماد

في أول تعليقٍ للخبراء والمحللين السياسيين على التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه الرئيس المصري محمد حسني مبارك مساء الأحد 27/8/2006م على الحكومة التي يرأسها الدكتور أحمد نظيف وإصداره قرارًا بتعيين الدكتور عثمان محمد عثمان وزيرًا  للتنمية الاقتصادية والذي كان يشغل منصب وزير التخطيط والتنمية المحلية وتعيين اللواء محمد عبد السلام المحجوب إبراهيم وزيرًا للتنمية المحلية وكان يشغل منصب محافظ الإسكندرية، وأيضًا تعيين المستشار ممدوح محيي الدين مرعي وزيرًا للعدل وكان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية، ثم إصداره قرارًا آخر بتعيين اللواء عادل علي لبيب محافظًا للإسكندرية واللواء محمد سيد عبد الحميد شعراوي محافظًا للبحيرة ومحسن النعماني محمد حافظ محافظًا لسوهاج.

أكد الخبراء والمحللون أنّ هذا التعديل الوزاري ليس له قيمة على الإطلاق، وأنه نوعٌ من الإلهاءِ وامتصاصِ الغضب الشعبي الذي يطالب بتغييرٍ حقيقي ومحاسبة الوزراء على عملياتِ التقصير والإهمال التي كان آخرها حادث قطار قليوب الذي راح ضحيته أكثر من 58 مواطنًا مصريًّا معظمهم من البسطاء، وأنَّ هذا التعديل مجرد مكافأة للمقربين من الرئيس مبارك والذي يعتبر بدوره ضربة قوية للفكر الجديد في الحزب الوطني الذي يقوده جمال مبارك نجل الرئيس.

تغيير هامشي

د. عبد المنعم أبو الفتوح

يقول الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين-: إن هذا تغيير هامشي ليس له أي مدلولٍ وليس له قيمة؛ لأنها وزارات هامشية وهو مجرد مكافأة لبعض ضباط الشرطة والقضاة وخاصةً ممدوح مرعي الذي كان يشرف على الانتخابات الرئاسية وأبلى فيها بلاءً أرضى الرئيس مبارك.

وأضاف أبو الفتوح: للأسف التعديلات والتغييرات الوزارية في مصر لا تحكمها المصلحة العليا للبلاد، وهي خالية من أي شفافية ولكنها مجرَّد مكافآتٍ لبعض الأشخاص واستمرار لصورةِ أن الوزير مجرَّد موظف برتبة وزير عند رئيس الجمهورية.

وحول عدم تنفيذ مطالبة الشعب المصري باستقالة بعض الوزراء الذين ارتكبوا- بإهمالهم- جرائم كبيرة في حقِّ المواطنين البسطاء، أكد د. أبو الفتوح أن دوافع التغيير في مصر ليست لمحاسبة المسئول ولا تحكمه المصلحة العليا للوطن قائلاً: ليست هناك إجابة على سؤال: لماذا لم يتغير الوزير فلان أو الوزير فلان؟ موضحًا أنهم جميعًا في النهاية مجموعة معاونة لأصحاب المصالح في الحزب الوطني.

حزب استقصائي

حسين إبراهيم