أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب مذبحة الانقلاب ضد 41 قاضيًا بإحالتهم للمعاش دون جريمة يعاقب عليها القانون في الوقت الذي يرتكب فيه القضاة الموالون للانقلاب جرائم وجنايات تصل عقوبتها للإعدام دون محاسبة.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي عبر الفيس بوك: تابعت جبهة استقلال القضاء قرار مجلس التأديب اليوم الذي أحال 41 من خيرة القضاء المصري للمعاش دون جريمة يعاقب عليها القانون لا لشيء سوى التنكيل بشرفاء القضاء المصري في الوقت الذي ارتكب بعض القضاة الموالين للنظام الانقلابي جنايات تصل عقوباتها للاعدام، وعلي رأسهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي حضر بيان الانقلاب العسكري دون عقاب، وقضاة استولوا علي المال العام وزوروا وثائق رسمية دون مسائلة.

وأكدت الجبهة أن القضاة المحالين للمعاش أمامهم خيار اللجوء للتحكيم الدولي لمخالفة القرار للقانون المصري وكذلك العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية .

وأشارت إلى ضرورة أن تتحمل المفوضية الدولية المعنية باستقلال القضاء وحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مسئوليتها تجاه الجرائم التي يرتكبها النظام الانقلابي المصري بحق القضاء وحقوق الإنسان.