قال خبراء اقتصاديين إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مما يترتب عليه تأجيل اﻻنتخابات، كبّد المرشحين المؤيدين للانقلاب أكثر من 75 مليون جنيه خسارة، مقابل 10 ملايين جنيه تستحوز عليهم حكومة الانقلاب من إجراءات هزلية مسلسل الانتخابات.

وأوضح الخبراء، أنّ دولة الانقلاب استطاعت أن تحصل على ما يزيد عن 10 ملايين جنيه، نظير إجراءات الكشف الطبي وإجراءات الترشح لبرلمان الراقصة والطبال المزمع اتمامه.

وأضاف الخبراء، أنّ الخاسر الوحيد من تأجيل الانتخابات هم اتباع النظام المؤيدين له والقائمين على تكملة مسلسل الانتخابات، والذين بدأوا بالفعل فى الدعاية الانتخابية، حيث تكبدوا هؤلاء ما يزيد عن 75 مليون جنيه، مؤكدين أنها لطمه على قفا هؤلاء المرشحين.