منذ وصول قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لسدة السلطة في العام الماضي، شهدت مصر سلسلة من الحملات القمعية بحق المعارضين السياسيين وحبسهم وإصدار الأحكام بحقهم، وكان آخر تلك الإجراءات هي ما يُعرف بقانون "الكيانات الإرهابية".
بتلك الكلمات علق موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير له على توقيع السيسي على قانون الكيانات الإرهابية المثير للجدل، والذي يمنح حكومته الانقلابية سلطات أوسع لقمع المعارضة.
وأورد التقرير أيضا أنه بالرغم من أن القانون قوبل برفض واسع من قوى المعارضه فى مصر ومنظمات حقوق الإنسان الا أن قائد الإنقلاب أصر على تمريره لضمان الحفاظ على منصبه الذي اغتصبه.
