اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بقرار إحدى المحاكم المصرية تبرئة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وحبيب العادلي وزير داخلية الرئيس المخلوع حسني مبارك من آخر تهمة في سلسلة من الاتهامات التي وجهت له وأبقته خلف القضبان منذ ثورة 25 يناير 2011م، مشيرة إلى أن تبرئة "العادلي" تفتح الطريق أمام احتمالية إطلاق سراحه.
وتحدثت عن أن تبرئة "العادلي" هي الأحدث في سلسلة طويلة من أحكام البراءة لصالح المسئولين السابقين في عهد مبارك الذين سجنوا بعد ثورة 25 يناير 2011م وذلك منذ الانقلاب العسكري في 2013م، مضيفة أن هناك في المقابل أحكاما أخرى بالسجن ضد كثير من الرموز الشبابية للثورة.
وذكرت أن "العادلي" تولي مسؤولية وزارة الداخلية منذ 1997م وحتى 2011م، وكان من أكثر الشخصيات البارزة المكروهة في نظام مبارك،مشيرة إلى أن المتظاهرين خلال ثورة يناير طالبوا بإعدامه وهتفوا أو حملوا لافتات تطالب بذلك.
وتحدثت عن أن "العادلي" ربما يواجه اتهامات أخرى بالفساد، لكنه قضى فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا دون صدور حكم نهائي ضده، مما يفتح الباب وفقا للقانون المصري أمام احتمالية إطلاق سراحه.
وذكرت أن الحكم ببراءة "نظيف" و"العادلي" يأتي بعد يوم واحد من الحكم بسجن الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات في أحدث حكم ضمن سلسلة من الأحكام ضد رموز ثورة 25 يناير 2011م.
وتحدثت عن أن رد الفعل الشعبي ضد تبرئة "العادلي" كان صامتا، في حين أن كل وسائل الإعلام الخاصة المسموح لها بالعمل في مصر داعمة بقوة للحكومة الحالية ولم يكن هناك سوى القليل من التعليقات على القرار في وسائل الإعلام الإخبارية.
