هاجم الباحث السياسي محمد سيف الدولة رفض المحكمة الدستورية حكم محكمة النقض بضرورة الكشف عن رواتب أعضائها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يمكن أن يصدر من رجال أعمال وليس من محكمة.

 

وقال عبر الفيسبوك: "موقف قد يصدر من رجال أعمال، ولكنه لا يليق بأعلى محكمة في مصر".

 

الدستورية ترفض حكم النقض بالكشف عن رواتب أعضائها، لأنه لا ولاية لأحد عليها.