أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" الاعتقال التعسفي للمحامي "أحمد سيد رياض أبو الدهب" عضو مجلس نقابة محامين الجيزة، عن الشباب، من داخل معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونصف- قوات أمن أكتوبر، أثناء حضوره التحقيق مع أحد المعتقلين.


واستنكرت التنسيقية في بيان لها هذا الإجراء المتجاوز لكافة مواد وبنود القانون والدستور، مؤكدة أنه جريمة نكراء تخل بموازين العدالة وضوابطها؛ حيث يتحول المحامي إلى معتقل نتيجة قيامه بواجبات ومهام عمله التي أقسم على الوفاء بها حتى تستقيم أمور العدالة.


وأشارت إلى أن هذا الأمر الذي تكرر كثيرًا خاصة في الفترة الأخيرة؛ ما يعني أن وظيفة المحاماة المقدسة باتت في خطر عظيم، فالواقعة أكبر من مجرد اعتقال شخص، وإنما هي صفعة لموازين العدالة والقانون.


وطالب التنسيقية بالإفراج السريع والفوري عن المحامي "أبو الدهب" والإفراج معه أيضًا عن كافة المحامين المعتقلين جراء قيامهم بواجبات وظيفتهم.


كما طالبت التنسيقية المنظمات والنشطاء الحقوقيين جميعهم بالتضامن في هذه القضية لمنع تكرار هذا التجاوز وتوفير الحماية للمحامي حتى يستطيع القيام بواجباته تحقيقًا للعدالة.