انتقدت قيادات عمالية التصريحات التي أطلقتها وزيرة القوي العاملة والهجرة في حكومة الانقلاب ناهد عشري، والتي تقول بتوفير 33 ألف فرصة للعاملين العائدين من ليبيا, معتبرين هذه التصريحات وسيلة لتهدئة الأوضاع الثائرة بمصر.
وتساءلت هدى كامل، عضو حملة نحو قانون عادل للعمل، "أين كانت تلك الوظائف قبل أن يهاجر هؤلاء العمال لليبيا وراء لقمة العيش؟" و"هل تعرف الوزيرة أشياء لا تعلن عنها؟" و "هل هذه الوظائف بعقود مؤقتة أم دائمة أم تعيين أم بلا عقود على الإطلاق؟.
واتهمت "كامل" الانقلاب بالكذب للإفلات من عاقبة التقصير وتجاهل المصالح الحقيقية للمواطنين المصريين بالإعلان عن حلول واهية.
وقالت: إن حكومة الانقلاب لو قامت بما كان يجب عليها لعرفت على الأقل العدد الحقيقي للعمال المغتربين الذين لا تستطيع حصرهم حتى الآن، موضحةً أن موقع الوزارة غير المفعلة وإحصائياته مخفية على المتصفحين.
من جانبه، أكد محمد عبد القادر، مؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة، أن هذه التصريحات لتهدئة الوضع العام ولا توجد فعليًّا فرص عمل؛ وإلا لكانت أعادت العمال المفصولين من العمل وقامت بتشغيلهم بدل السفر إلى الخارج.
وحمل عبد القادر، الوزيرة الانقلابية مسئولية الإهمال لأن معظم العاملين خارج مصر عاملين بالبناء والأخشاب، وقانون 12 أعطها الحق لإصدار قرارات تنظم تشغيل المصريين بالخارج، إلا أنها تركتهم فريسة لشركات العمالة والمستثمرين، فضلًا عن عدم توفير حماية لهم بالخارج والداخل.
