أعلنت عدة منظمات تركية إسلامية في النمسا عزمها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون الإسلام الجديد حال صدوره.


ومن المقرر طرح مشروع القانون على البرلمان النمساوي الأسبوع القادم من أجل التصويت عليه، بعدها يتم عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليبدأ نفاذ مفعوله بعد شهر من تاريخ التصديق.


 وبحسب تصريحات نهاد كوجا، المتحدث باسم منظمة (أتيب) الإسلامية (غير حكومية)، أكبر المنظمات التركية لصحيفة (دي برسا) على موقعها الإلكتروني ، فإن "المنظمة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن على بعض بنود القانون لاسيما التي تتعلق بحظر التمويل الخارجي للمنظمات الإسلامية".


 وأكد "موافقة العديد من المنظمات الإسلامية الأخرى على طريق اللجوء إلى القضاء".