أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة لـمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنها قد تكشف الشهر القادم عن قوائم بأسماء من النظام السوري ومن فصائل مسلحة مشتبه بارتكابها جرائم حرب في سوريا، ودعت إلى تشكيل محكمة دولية متخصصة يُحال عليها هؤلاء.
وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة التحقيق بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تكشف كليا أو جزئيا خمس قوائم سرية تضم مئات الأسماء في مجلس حقوق الإنسان في 17 مارس القادم، بعد فشل مجلس الأمن مرارا في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس.
وقال المحققون في تقريرهم التاسع -الذي نشر الجمعة في جنيف- إن عدم نشر أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا منذ اندلاع الثورة منتصف مارس 2011، سيؤدي إلى "تعزيز الإفلات من العقاب" من قبل مرتكبي هذه الجرائم.
وقالوا أيضا إن نشر تلك الأسماء يمكن أن يكون عاملا رادعا يساعد على توفير الحماية للمدنيين في سوريا. ودعوا في تقريرهم إلى تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا، أو إحالة المشتبه بهم على المحكمة الجنائية بلاهاي.
ووفقا للمحققين، فقد وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات وصفوها بالمتطرفة، ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.
وفي إفادة غير رسمية بمجلس الأمن، أعلن باولو بينيرو أن اللجنة تسعى لدفع المجتمع الدولي إلى بحث كل الخيارات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، وعدم التغاضي عن الضحايا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة التحقيق بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تكشف كليا أو جزئيا خمس قوائم سرية تضم مئات الأسماء في مجلس حقوق الإنسان في 17 مارس القادم، بعد فشل مجلس الأمن مرارا في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس.
وقال المحققون في تقريرهم التاسع -الذي نشر الجمعة في جنيف- إن عدم نشر أسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا منذ اندلاع الثورة منتصف مارس 2011، سيؤدي إلى "تعزيز الإفلات من العقاب" من قبل مرتكبي هذه الجرائم.
وقالوا أيضا إن نشر تلك الأسماء يمكن أن يكون عاملا رادعا يساعد على توفير الحماية للمدنيين في سوريا. ودعوا في تقريرهم إلى تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا، أو إحالة المشتبه بهم على المحكمة الجنائية بلاهاي.
ووفقا للمحققين، فقد وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات وصفوها بالمتطرفة، ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.
وفي إفادة غير رسمية بمجلس الأمن، أعلن باولو بينيرو أن اللجنة تسعى لدفع المجتمع الدولي إلى بحث كل الخيارات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، وعدم التغاضي عن الضحايا.
