أكد أحمد مفرح مدير مؤسسة "الكرامة لحقوق الإنسان" أن قانون إلغاء شهادة الشهود معناة أن يعتمد القاضي على تحريات الأمن ويلغي ما عدا ذلك، مزيد من تقنين دور الأمن الوطني والمباحث وتحرياتها فقط.


وأوضح عبر تويتر أن معنى إلغاء شهادة الشهود أيضًا أنه لا صوت يعلو فوق صوت تحريات المباحث والأمن الوطني، وبالتالي مزيد من تكريس الاعتماد عليهم فى قضايا المعارضين.