تقدم الكاتب الصحفي قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة الشرعي بطلب إلى مجلس نقابة الصحفيين بالتحقيق النقابي مع الصحفي المحرض على القتل في مقال نشره عبر صحيفة "المصري اليوم" .


وقال عبر "فسبوك" :هذا مثال صارخ للتحريض على القتل خارج نطاق القانون..مضيفا : تقدمت اليوم ببلاغ لنقابة الصحفيينن ضد هذا الكاتب وطالبت فيه بشطبه من جدول النقابة تطبيقا للقانون ولميثاق الشرف الصحفي.


وتاليا نص بلاغي.
السيد نقيب الصحفيين
تحياتي

مقدمه لسيادتكم قطب العربي( عضو النقابة جدول مشتغلين رقم 4072)
أطلب من سيادتكم إجراء تحقيق نقابي مع الزميل عاصم حنفي عضو النقابة بخصوص مقاله المنشور في جريدة المصري اليوم بتاريخ 18-2-2015 بعنوان(ابدأ بالإخوان) والذي يتضمن تحريضا على القتل خارج نطاق القانون ولايندرج إطلاقا في إطار حرية التعبير عن الرأي.


ولما كانت النقابة هي المختصة وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها( وفقا للمادة 34 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996)، ولما كان القانون ذاته في مادته 35 يلزمكم بإحالة الصحفي المنسوب إليه المخالفة إلى لجنة تحقيق تنتهي من إجراء تحقيقها خلال 30 يوما من تاريخ الإحالة، فإنني اطلب منكم إعمال القانون واحالة عاصم حنفي للتحقيق فورا


أما الوقائع المتضمنة في المقال فتبدأ بعنون المقال " ابدأ بالإخوان" والذي قدم فيه الكاتب للسلطة القائمة نموذجا دعاها لتطبيقه وهو القتل خارج القانون على يد عصابات سرية تابعة للدولة مثلما فعلت إسبانيا مع منظمة إيتا الانفصالية، وقال الكاتب نصا( فى مواجهة منظمة (إيتا) الانفصالية الإسبانية.. التى مارست العنف الدموى وروعت المجتمع الإسبانى لسنوات.. اهتدت الحكومة هناك إلى حل عبقرى.. وفى كل مرة تغتال المنظمة الانفصالية أحد رجال الشرطة مثلاً.. كان الرد هو اغتيال أحد الزعماء السياسيين البارزين لإيتا!.) مضيفا (لم تقم الحكومة الإسبانية بذلك علناً.. وإنما قامت به سراً.. لجأت إلى الأعمال السفلية والسرية.. استعانت بتنظيم مجهول تولى تنفيذ عمليات الاغتيال لأفضل عناصر (إيتا) وزعمائها الشعبيين). ومضيفا ايضا (من الواضح أن المسألة نجحت بامتياز، لأن (إيتا) وقد رأت أفضل عناصرها السياسيين يتساقطون واحداً بعد الآخر.. توقفت تماماً عن زرع القنابل قبل أن تعلن تخليها تماماً عن العنف واتخذت المفاوضات السياسية سبيلاً من أجل انفصال إقليم الباسك!)


وهو كلام يحرض على القتل خارج القانون ويؤصل له بتجارب تاريخية سواء من اسبانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية او بريطانيا او ألمانيا ( مجهولة السند)


ويعترف الكاتب علنا أنه لايعتذر عن الحل الدموي ويجدد دعوته للقتل خارج القانون قائلا(ولا أعتذر عن الحل الدموى.. لكنك تضطر أحياناً للجوء للحلول غير التقليدية فى مواجهة تنظيم إرهابى.. وللدول أذرع عديدة يمكن استخدامها وقت الضرورة لحماية المواطنين من العنف غير المشروع.. هو شغل مخابرات وأجهزة أمنية لا يجوز للدولة الرسمية القيام به).


ويدعي الكاتب كذبا أن جميع دول العالم لا تواجه العنف بالقانون أي بالجيوش النظامية وإنما بأعمال خارج القانون ( وفى جميع دول العالم التى تتبنى الديمقراطية.. فإن مواجهة العنف ليست أبداً بالجيوش النظامية.. وإنما المواجهة بشغل المخابرات.. التى من وظيفتها وأد أعمال العنف قبل أن تبدأ.. وعليك باغتيال خصومك بدم بارد عندما يكون أسلوبهم فى الحوار هو العنف البربرى.) ثم ويدعي الكاتب أن العالم الخارجي والمجتمع المصري يؤيد هذا الخروج على القانون قائلا( ومن حسن الحظ أن العالم يقف معك ولا يمانع.. وقد أدان الاغتيال الهمجى والبربرى لأقباط مصر فى شواطئ سرت الليبية) ويضيف ( ومن حسن الحظ أيضاً أن المجتمع كله يلتف حولك.. يطالبك بالثأر والانتقام ورد كيد الأعداء.. ويتوقع منك القيام بأعمال عنيفة ضد التتار الجدد.. ولا يمانع أبداً فى قيامك بتنفيذ عمليات قذرة داخل الحدود وخارجها.. بشرط أن تكون أعمالاً سرية لا تعلن الحكومة عنها أبداً.. بل يجوز لها أن تشجبها أحياناً!!)


إن ما تضمنه المقال هو تحريض واضح على قتل مصريين، ودعوة إلى كراهيتهم، وترويج لاحتقارهم، كما يعد انتهاكا واضحا لأعلى الحقوق البشرية وهو حق الحياة، ويعد المقال بكل محتوياته تدخلا فيما تتولاه سلطات التحقيق والمحاكم بما يؤثر على سير العدالة، وهو ما يقع تحت طائلة المواد التالية


مادة 18- يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون، مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.


مادة 20- يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية، أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.


مادة 23- يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.


كما يعد المقال بما تضمنه من تحريض على القتل والكراهية، مخالفة صريحة لميثاق الشرف الصحفي الذي أقسم الصحفي على احترامه والذي يقتضي منه

 
1- الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.


2- الالتزام بعدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تكل الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.


5- الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.


ولما كان القانون وميثاق الشرف الصحفي يجرمان الوقائع التي تضمنها المقال (المرفق) فإنني اطالبكم بتطبيق القانون فورا ردعا لهذا الزميل ولغيره ممن يسلكون مسلكه، واحتراما للقانون وميثاق الشرف، وأنتظر منكم إحالته إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 80 من قانون النقابة بتشكيلها الوارد في المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة. واطلب توقيع أقصى العقوبة عليه وهي الشطب من جدول النقابة عقابا له على مخالفته، وحتى يكون عبرة لغيره.


مقدمه
قطب العربي
عضو نقابة الصحفيين برقم 4072 جدول المشتغلين
18-2-2015