صدر مرسوم ملكي في المغرب يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.


وتمثل هذه ثاني خطوة رئيسية لتسهيل إنشاء البنوك الإسلامية وتمكين الشركات من إصدار سندات إسلامية (صكوك) بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الإسلامي في نوفمبر الماضي.


كانت البنوك المغربية الكبرى تستعد لفتح فروع إسلامية لها منذ بدأت العملية التشريعية، وتدرس بنوك أجنبية أيضا إمكانية فتح فروع إسلامية في البلاد.


وعبرت بنوك من الكويت والبحرين والإمارات عن اهتمامها بدخول السوق حينما يصبح المشروع قانونا.