أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السياسات التي يتخذها البنك المركزي مع المستثمرين بتحديد سقف الإيداع بالدولار بقيمة 50 ألف دولار للشركات والأفراد سيكبدهم خسائر فادحة، مشيراً إلى أنهم غير قادرين على دفع حساب البضائع المستوردة نتيجة لتلك الإجراءات وأنهم يتكبدون خسائر بصفة يومية على كل حاوية بنحو 150 دولارًا.


وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم أن هذه السياسات ستؤدي لرفع سعر السلع الغذائية بالسوق المصري بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% قريبًا.


وشدد على أن ارتفاع سعر الدولار بهذه الصورة في الأيام الأخيرة المضاربات الضارة لبعض الشركات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من العملة الأجنبية وقيامها بشراء ما تبقى من السوق من أجل استيراد السلع ذات القيمة الكبيرة.