قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل جميع المعتقلين فى القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت"، بضمان محل إقامتهم عدا محمد فهمى صحفي الذي أخلى سبيله بكفالة 250 ألف جنيه كما اجلت القضية إلى جلسة 23 فبراير، لسماع الشهود.
وكانت محكمة نقض الانقلاب قبلت الطعن على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من 10 إلى 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامات عبثية من نيابة الانقلاب، بارتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات، وتشويه سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيدة لشرعية الرئيس محمد مرسي وبثها لصالح قناة "الجزيرة".
وتضمنت مذكرة الطعن 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض جاءت في 60 صفحة هي عدد أوراق المذكرة، وجاء أبرزها الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلب طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.
