أعلنت حركة ضنك رفضها لمؤتمر الانقلاب الاقتصادي، مؤكدةً أن المؤتمر  خطوة جديدة على طريق بيع مصر والتفريط في مقدرات وثروات شعبها.

وقالت الرحكة في بيان لها: إن النظام الذي لم يكتفِ بإغلاق المصانع وخصخصة الشركات- مثل شركات الغزل والنسيج وغيرها- وبيع حقوق مصر فى خزانات الغاز الطبيعي فى شرق البحر المتوسط لأغراض سياسية وبيع قناة السويس وإضعاف القطاع الخاص وزيادة العجز والتبعية الاقتصادية بشكل كامل لدول الغرب والخليج والولايات المتحدة الأمريكية، و ما أفرزه ذلك من تأثير على المواطن المصري بدايةً من تسريح العمالة وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار بشكل جنونى والغاء الدعم الحكومى بشكل تدريجى على كافة السلع والخدمات وزيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء بسياسات تزيد من عملية إفقار الفقراء فى مصر وغيرها من القرارات التى جعلت الوطن فى حالة انهيار تام من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ليأتي ذلك المؤتمر ليبيع فيه النظام ما تبقى من مقدرات الوطن.

واكدت الحركة  ان هذا المؤتمر لا هدف له الا منح صكوك بيع مصر للغرب والخليج مقابل المساعدات المنعشة للاقتصاد المتهاوي بما يسمح بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لصالح حفنة قليلة من الجنرالات ونخبة منتقاة من رجال الأعمال من الدائرة القريبة للسلطة والشركات العابرة للحدود الناهبة للثروات، الأمر الذى يؤدي فى النهاية إلى إخضاع الاقتصاد المصرى لسيطرة الشركات الربحية المملوكة للقوات المسلحة فى كافة القطاعات الاقتصادية وسيطرة الشركات الخليجية والأمريكية والغربية على مفاصل الاقتصاد المصرى بالتنسيق مع الشركات التى يديرها اللواءات، .

واشارت الى ان ذلك يمثل  البداية الحقيقية لهيمنة الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات على الاقتصاد في مصر حيث تدعم عشرات الشركات الأمريكية المشاريع الاقتصادية التي ينتوي النظام المصرى طرحها فى مؤتمره الاقتصادي المزمع وخصوصًا في برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية ورفع الدعم وتحرير الاقتصاد المصرى.

واوضحت الحركة في بيانها اسبابا اخرى  دعتها  لرفض المؤتمر منها تبني شكرة لازارد Lazard اليهودية تنظيم المؤتمر وإدارته حيث أن دينا الخياط "إسرائيلية الجنسية" - المديرة التنفيذية لفرع شركة لازارد "الإسرائيلية" فى مصر والمتهمة بالتخابر لصالح أمريكا بأدلة مثبتة - ففي عام 2002، شهدت دينا الخياط أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بأنها خبير إقليمي في جلسة استماع بشأن خطة أمريكا الاقتصادية المقترحة لمنطقة الشرق الأوسط فى عهد بوش، لتأكيد السيطرة الأمريكية اقتصاديا على المنطقة عمومًا ومصر وفلسطين خصوصًا لضمان أمن الكيان الصهيوني .

وتحت شعار "مصر مش للبيع" اعلنت  حركة ضنك رفضها التام للمؤتمر الاقتصادي المزمع في 13 مارس من العام الجاري، مؤكدةً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام بيع مقدرات الوطن وثرواتة وأرضه وما يملكه الشعب ولن تسمح بإقامة مؤتمر لن نجني منه إلا بيع الوطن.

وعليه دعت الحركة الشعب المصري للمشاركة فى الفعاليات التمهيدية بمختلف محافظات مصر لرفض المؤتمر والوقوف أمام بيع مصر وأراضيها وممتلكاتها والمشاركة في الموجة الثالثة للحركة في حالة انعقاد المؤتمر تحت عنوان "مصر مش للبيع".