استبعد مسئول كويتي، رفيع المستوى، تقديم بلاده منحًا مالية جديدة لمصر سواء على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح المسئول، لوكالة "الأناضول"، أن بلاده ستشارك عبر مؤسساتها الحكومية والخاصة في دعم مصر اقتصاديا في المؤتمر الاقتصادي المرتقب بمارس المقبل، وذلك عبر الاستثمار وليس المنح، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى تراجعات النفط الحادة التي أثرت بشكل مباشر على موازنة الكويت التي تتوقع عجزاً بواقع 8.225 مليار دينار للعام المالي المقبل 2015/2016.
وأضاف أنه يتوقع تقديم حزم جديدة من المشتقات نفطية لمصر، لكنه استبعد تماما منح أي حزم مالية على هيئة ودائع أو على هيئة منح لا ترد.
