علق المحامي محمد أبو هريرة المتحدث باسم التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان في عدة نقاط حول ما يخص قرار قضاء الانقلاب باعتبار القسام منظمة إرهابية.

وأشار عبر "فيسبوك" إلى أن القرار من حيث الشكل فهذه المحكمة هي غير مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى، موضحًا أن نظر هذه الدعاوى من اختصاص محكمة القضاء الإداري، إذن فهناك بطلان من حيث الشكل.

وتابع: من حيث منطوق الحكم جاء المنطوق وبه مخالفات قانونية صارخة، حيث وصمت المحكمة حركة المقاومة الإسلامية حماس بالإرهاب وبزعزعة استقرار مصر بناء على اتهامات وأقوال مرسلة، حيث لم يصدر حكم من أي محكمة جنائية يدين حماس أو يثبت تورطها في العنف في مصر، مؤكدًا أن هذه مخالفة وخطأ جسيم في منطوق الحكم وما بني عليه من نتائج.

وأكد أبو هريرة أن هذه المحكمة هي محكمة مسيسة وأصدرت العديد من الأحكام رغم عدم اختصاصها وتصر على ذلك في وقائع مختلفة.

وشدد على أن هذا الحكم هو والعدم سواء وليس له أي قيمة على الأرض اللهم إلا أنه سبة في حق المصريين والتاريخ المصري.

وأكد أن القرار سيظل عارًا يلاحق المصريين أنهم وضعوا الحركة الوحيدة المناهضة للصهاينة ضمن المنظمات الإرهابية "لنكون في صف الصهاينة لا في صف المقاومة وخصوصًا وأنه جاء بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة حركات المقاومة الفلسطينية من قائمة الحركات الإرهابية لنصبح أسوأ حتى من الأوربيين في عدائنا للمقاومة".