علقت وزارة الخارجية الأمريكية على اجتماع عقده مؤخرًا مسؤولون فيها مع نواب من حزب الحرية والعدالة في البرلمان المصري الشرعي.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية جينفير بساكي على ضرورة التمييز بين "الأعضاء السابقين في حزب الحرية والعدالة المنحل وبين الجماعات الإرهابية مثل أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة في سيناء".

ولفتت الى أن الاجتماع الروتيني جاء أثناء زيارة "النواب السابقين" للولايات المتحدة ضمن رحلة نظمتها جامعة جورج تاون، وشمل أعضاء في حزب الحرية والعدالة وآخرين.

وبحسب بيان أصدره المجلس الثوري المصري الذي أسسه معارضون مصريون بالخارج، فقد ضم الوفد كلا من رئيسة المجلس مها عزام والقاضي السابق وليد شرابي وجمال حشمت وعبد الموجود الدرديري البرلمانيين المصريين .

وناقش الوفد مع الإدارة الأمريكية -وفق المجلس- عشر قضايا تتعلق بالحريات والعدالة والمسار الديمقراطي، من بينها التأكيد على أن ما حدث في 3 يوليو 2013 انقلاب، وتذكير الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في مصر.

وشدد الأعضاء على أن دعم واشنطن لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي "يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها تبنتها لعقود طويلة".

وناقش الاجتماع أيضا "خطورة استمرار النظام القضائي في مصر في التنكيل بالخصوم السياسيين"، و"ضرورة عودة النسيج المجتمعي المصري".