- المعارضة وراء تنشيط أداء المجلس بشكل غير مسبوق

- الأغلبية الزائفة للحزب الوطني أفشلت أيَّ جهود للإصلاح

تقرير- أحمد رمضان

اعتبر المشاركون في ندوة حول (تقييم أداء مجلس الشعب) مساءَ الثلاثاء 18/7/2006م بنقابة الصحفيين المصرية أن نوابَ المعارضة وكتلة الإخوان المسلمين كانوا وراءَ تنشيط أداء المجلس بشكل غير مسبوق بشهادة د. أحمد فتحي سرور- رئيس المجلس- وعدد من نواب الحزب الوطني.

وأكد النوَّاب- في الندوة التي دَعَت إليها اللجنةُ القوميةُ للدفاع عن سجناء الرأي ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين- أن أغلبية الحزب الوطني كانت تحبط أيَّ محاولةٍ لإصدار مشروع قانون عبر نواب المعارضة؛ حتى لا يُنسَب للمعارضة أيُّ فضل، وذلك بمشاركةٍ ودعمٍ من د. سرور.

صداع برأس الحكومة

د. محمد البلتاجي

وتحدث عن نواب الإخوان المسلمين د. محمد البلتاجي، الذي بدأ بالإشارة إلى التدابير الحكومية لمنع وصول الإخوان مرةً أخرى إلى البرلمان المصري بعدما أحدثوه مِن صداعٍ في رأسِ الحكومة والحزب الوطني عبْر نشاطهم المكثَّف، من استجواباتٍ، وطلباتِ إحاطةٍ، وبياناتٍ عاجلةٍ، ومشروعاتِ قوانين.

وأكد البلتاجي أنه بالرغم من الأغلبية والمضايَقات التي مُورست على نواب المعارضة- خاصةً فيما يتعلق بعدم إذاعة جلسات المجلس كاملةً أو إذاعتها مشوّهة لعدم كشف مساوئ الحزب الحاكم- فإن المعارضة بقيادة الإخوان شكَّلت أزمةً حادَّةً للحزب الوطني، خاصةً في مناقشة مشروعات القوانين، مثل قانون الطوارئ وتمديد المحليات، فضلاً عن قانون السلطة القضائية ومنع حبس الصحفيين، موضحًا أن موقف المعارضة فيها مشرِّفٌ ومضيءٌ؛ حيث كشفت زَيف ادِّعاء النظام في الديمقراطية والإصلاح.

وطالب الشعب بأن يعرف مَن الذي قتَل حريته بتمديد الطوارئ والمحليات وعدم تحقيق استقلال حقيقي للقضاء واغتيال حرية الرأي والتعبير؟! قائلاً: "أحمِّل الجميعَ المسئوليةَ في مساءلة النوَّاب الذين مرَّروا هذه القوانين".

وأكد البلتاجي أن نشاطَ نواب الإخوان والمعارضة أدَّى إلى استقطاب عددٍ من نواب الوطني الذين انضمُّوا إلى صفوف المعارضة، وهو ما أحدث انفجارًا داخل الحزب الحاكم، لدرجة أن د. فتحي سرور- رئيس المجلس- تخلَّى عن حَيدته كرئيسٍ للمجلس وتحوَّل لنائب عن الحزب الوطني لِيأمرَ نوابَ الوطني بالالتزام بالانتماء الحزبي.

ألاعيب الوطني!!

د. جمال زهران

من جهته أشار د. جمال زهران- المتحدث باسم كتلة المستقلين في البرلمان- إلى أن المجلسَ كان مقسَّمًا إلى فريقين: الأول أغلبية الحزب الوطني عبر 313 عضوًا، والمعارضة عبر ثلاثة أجنحة كانت تضم الجناح الأكبر كتلة الإخوان المسلمين (88 نائبًا) والمستقلين الذين شكَّلوا كتلةً باسم المستقلين الرسميين (30 عضوًا) والجناح الأخير نواب أحزاب المعارضة وعددهم (8 نواب)، موضِّحًا أن عدد نواب المعارضة (نحو 120 نائبًا) يمثل رقمًا قياسيًّا في تاريخ البرلمان المصري.

واستنكر محاولات الصحافة الرسمية التشكيكَ في أداء المعارضة